«الخدمة المدنية»: تأجيل تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.. وإجراء تعديلات

- _ الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، وتأجيل موعد تنفيذها الذي كان من المقرر أن يكون بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441 الموافق 23 ديسمبر 2019.
وأوضحت «الخدمة المدنية» أن الموعد البديل لبدء تطبيقها هو 10 ذي القعدة 1441 الموافق 1 يوليو من العام 2020، وذلك وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية التي يرأسها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن قرار التأجيل جاء نتيجة لما رفعته اللجان التنفيذية المشتركة التي شُكلت لاستكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وتضمّ في عضويتها كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف استيعاب التعديلات على اللائحة واستكمال الجوانب الإجرائية والتقنية كافة ذات العلاقة بما يضمن الانتقال السلس للائحة الجديدة وحسن سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على البيئة التعليمية.
واشتملت التعديلات التي أجريت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية للائحة ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها من سيُنقل إلى اللائحة الجديدة، كما أنه بناء على الموعد الجديد لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها المحدّثة والمحدد بتاريخ 10 ذو القعدة 1441هـ سيكون استحقاق العلاوة السنوية للعام الحالي بناء على لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية بنسخته الحالية.
وتهدف لائحة الوظائف التعليمية التي تعتزم وزارتا الخدمة المدنية والتعليم تنفيذها إلى تطوير منظومة التعليم العام في المملكة يمكّن الأجيال من اكتساب المعارف والمهارات، ويتيح لهم فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع أداءه المهني.
وتعتبر اللائحة نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المميز، كما تضع اللائحة ضمن أهدافها تطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه.
وستحل هذه اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الحالية الصادرة في العام 1401 لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيسي في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.