3 أنماط متنوعة للعمل أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

الرياض - أخبار الوطن

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز العمل الحر كركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير بيئة ممكنة للأفراد؛ تحقيقاً للنمو والاستدامة، وشهدت منصة العمل الحر نمواً ملحوظاً، إذ تجاوز عدد المسجلين 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل ودوره الفاعل في تمكين الأفراد وتعزيز مساهماتهم في الاقتصاد الوطني.

وقد تصدرت التجارة والتجزئة النسبة الأكبر من الممارسين بنسبة 38% تليها قطاعات الصناعة بنسبة 13% ثم خدمات الأعمال بنسبة 11%، كما أكد نمط العمل الحر قدرته على استيعاب الأفراد من مختلف المستويات التعليمية، إذ يشكل حملة شهادة البكالوريوس نسبة 62% من ممارسي العمل الحر يليهم حملة الثانوية فأقل بنسبة 31% بينما يمثل حملة الشهادات العليا نسبة 7% مما يبرز تنوع الفرص المتاحة التي تناسب مختلف المؤهلات.

وتلعب التقنية والمنصات الرقمية دوراً محورياً في تطوير العمل الحر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التقنية، والمعلومات، والقطاع المالي، والتأمين، إذ أسهمت هذه المنصات بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع التواصل بين ممارسي العمل الحر وعملائهم، مما يعزز من فرص النجاح والاستدامة في السوق.
وتمركز ممارسي العمل الحر بشكل رئيسي في الرياض بنسبة 27% ومكة المكرمة بنسبة 22% والمنطقة الشرقية بنسبة 14%، وتراوحت الفئة العمرية الأكبر ما بين 25 و34 عاماً من العاملين في هذا القطاع، مما يعكس إقبال الشباب على هذا النمط من العمل، كما شهد العمل الحر ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام المرأة بالعمل الحر، حيث أبدت 3.2 مليون امرأة رغبة في دخول هذا المجال.

وبلغت مساهمات العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 حوالي 72.5 مليار ريال بما يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة مما يؤكد دور العمل الحر كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

يذكر أن الوزارة تعمل على تنويع أنماط العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق المرونة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه الأنماط: العمل المرن الذي يتيح للعاملين فرصة أداء ساعات عمل محددة وفق احتياجاتهم وظروفهم، والعمل عن بعد الذي يتيح للموظفين أداء مهامهم من أي مكان، مستفيدين من التطور التقني والمنصات الرقمية، والعمل الحر الذي يدعم تمكين الأفراد، ويوفر فرصًا متعددة تتناسب مع مختلف المؤهلات والمهارات، وتسهم هذه الأنماط في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وتعزيز مشاركة المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل، مما يدعم تنمية رأس المال البشري ويرفع مستوى الإنتاجية.