عام

معالي رئيس الشؤون الدينية: الشريعة الإسلامية حاملة لواء السبق في مكافحة الجرائم، والمملكة نبراس يقتفى في حفظ حق الإنسان.

- -مكة المكرمة

أكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، أن الشريعة الإسلامية سبقت الأنظمة والقوانين في مكافحة الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وحفظ حقوق الإنسان، وأن المملكة العربية السعودية حققت الريادة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عالميًا، وحفظها لحقوق الإنسان نبراس يقتفى.

وقال معاليه: جاء الإسلام بتكريم الإنسان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وذكر أن الشريعة الغراء حفلت بنصوص توجيهية وإرشادية لحفظ حق الإنسان، كما حفلت بتجريم الاعتداء عليه بأي لون كان، فقد جاء في معرِض هذا قوله ﷺ: “قالَ اللهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يومَ القيامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرَّاً فأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيراً فاسْتَوْفَى منهُ ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ” [أخرجه البخاري].

وبيَّن بأن رؤية المملكة التنموية المباركة (2030)؛ أولت القضاء على الجرائم بأنواعها عناية قصوى، وفي ذؤابتها: الاتجار بالبشر؛ من خلال الأنظمة والقوانين التفصيلية المستمدة من نصوص الكتاب والسنة، والقائمة على القواعد والكليات الشرعية.

وأشار معاليه بأن الاتجار بالبشر جريمة منافية للشريعة الإسلامية، ومخالف للقيم الإنسانية والأعراف العالمية، وقد كفل الإسلام بحفظ النفس البشرية من الاعتداء بصور عدة فضلًا عن إزهاقها.

ونوَّه بمنَّة الله الضافية على المملكة؛ إذ سخر لها ولاة أمر ميامين جعلوا نصب أعينهم خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، وتطبيق الشرع المبين في حق كل من تسوِّل له نفسه الإقدام على العبث والاعتداء على النفس البشرية أوالتجاوز على حقوقها بأي وجه كان؛ حتى غدا أمن وأمان هذه البلاد المباركة مضرب مثل سائر بين البلاد والعباد، سائلًا المولى العلي القدير بأن يحفظ على بلادنا المباركة قيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها، وبلاد المسلمين أجمعين.


اكتشاف المزيد من صحيفة اخبار الوطن

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى