وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات

- _ الرياض

أطلـق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمـد الصمعانـي، المرحلة الثانية مـن مبادرة العدالة الوقائيـة، التـي تشـمل العمـل علـى تحويـل مزيـد مـن العقـود إلـى إلكترونيـة وموثقـة، وعدد من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من وتعـد العدالة الوقائيـة، مـن أهـم مراحـل العدالـة، فهي عدالـة حمائيـة، لا تختص بالفصل في المنازعـات، وإنمـا تمتـد إلـى مـا بعد ذلك وقبله، عبـر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمسـتحقه من البدايـة دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتعمـل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة فـي التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام،
ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.